أستغاثة من عالم آخر
أستغاثة من عالم آخر لأولي الألباب
كذب من قال : إن في الحب والحرب كل شيء مباح , فتلك
مقولة مدسوسة حشرها عابث شرير وسط مفاهيم كثيرة أريد لها أن تكون أعرافاً
عند بني الأنسان , يبدو أن مخترعها مريض بجراثيم اللا أخلاق أراد للحب أن
يختفي و للناس أن تنقرض من أجل أشباع ما لديه من أمراض , فلكل فعل متواتر
هناك قواعد حتى الحروب مادامت الأخيرة من أختراع الأنسان , ليس غريباً أن
تكون تلك القواعد مصدرها نفس الأنسان , فهذا المخلوق المثير للجدل يتمايز
حتى داخل أبناء جنسه , في الخلق والتفكير و أهداف الحياة , منه صنف ينهض
بها نحو السلام والبناء , وآخر يحاول تدميرها بكل ماتيسر له من القدرات ,
وتلك الحصيلة تضعنا في دوامة تمثل خلاصة جدوى الحياة , فأفضل تعريف لها (أي
الحياة) أنها مسلسل متواصل يتغير أبطاله على مر التاريخ ينقسمون في أدائهم
الى فريقين , الأول فريق الأخيار والثاني فريق الأشرار , نأسف أن نكون في
زمن صارت فيه الغلبة للفريق الثاني والدليل جاهز لمن يطلبه يجده بمجرد
ألقائه نظرة بسيطة على نشرات الأخبار .أعداء على شاكلة (داعش) و جوقات تقتل
على الشبهات لاتقل عنها في الأجرام , الأولى تذبح الناس أمام العالم و
أخرى ترديهم تحت أجنحة الظلام , نأسف أكثر أننا لانملك سبيلاً لأقناع هؤلاء
الأشرار بأن الحياة فقاعة علينا أن نعيشها قبل أن تنفجر , وأن جسد الأنسان
مقدس سجدت له الملائكة الا ربّهم أبليس الذي طرد من السماء ليفجّر نفسه
التي لاتموت ليقتل كل يوم مزيداً من الأبرياء , لاحظوا هنا أننا نستعير
مفرداتهم (أنفجار , أنتحار ) فمن عاشر الشر لايجيد الا مفاهيم الدمار
لنعود الى التاريخ ونستعرض ما أسس لنا الأخيار عسى أن ننتشل أنفسنا من
مستنقع الضياع , فكثيراً ما جلس حكماء العالم من أيام الرومان ودول المسيح
و الأسلام وحتى الكفّار ليضعوا قواعداً للحروب بأعتبارها أمر واقع لايمكن
تلافيه مهما بذلنا من جهد فهي موجودة حيث يوجد الوقود والعبيد والتجار ,
نستخلص منها القوانين الملزمة التي وثقها العالم خصوصاً بعد الحربين
العالميتين لتكون ناموساً أخلاقياً ملزماً للتخفيف من الأذى والأهوال فمن
الأهمية بمكان مع الأهم منها للزمان ألقاء نظرة على المباديء الأساسية
المشتركة للقانون الدولي العام مع لائحة حقوق الأنسان , نوردها في أدناه
عسى أن يطّلع عليها كل عازم على قتل المزيد وأمتهان الأنسان و تدمير ماتبقى
من البلدان فمن خرج عليها عد من مجرمي الحرب فاقداً للمباديء الأنسانية
وخارق لقوانين الضمير الدولي العام :
1- حصانة الذات البشرية للمدنيين أمام أي أعتداء على الحياة *
2- حظر التعذيب بشتى أنواعه وليس للطرف الداخل في نزاع سوى طلب تعريف الهوية دون إجبار على الأفصاح عن الخصوصيات
3- أحترام الشخصية القانونية لضحايا النزاع مع المحافظة على تلك الشخصية أمام كل الأعمال المدنية و القتالية
4- أحترام الشرف والحقوق العائلية والعقائدية والتقاليد وعدم الكشف عنها إن كانت تشكل خطراً على الأشخاص
5- حماية الملكية الفردية وضمانها من قبل أطراف النزاع حتى في حالة التحفظ بهدف التحييد للتأثير في ميزان القوى بين أطراف النزاع
6-
عدم التمييز بصورة مطلقة بين ضحايا النزاع من حيث المساعدة وتوفير سبل
الحياة والتمييز فقط نحو تقديم خدمات أضافية للجرحى والمرضى وكبار السن
والأطفال
7- توفير الأمن والطمأنينة وحظر الأعمال الأنتقامية والعقوبات الجماعية وأحتجاز الرهائن
8- توفير الضمانات القضائية من حيث الأجراءات أبتدءاً لمرحلة ماقبل التحقيق وحتى أصدار الأحكام
*مصادر
البنود الثمانية / أتفاقيات جنيف للعام 1949 وأتفاقية جنيف (البروتوكول
الأول والثاني) للعام 1977 ويشمل كل أطراف النزاعات موقعين أو غير موقعين
ويحاكم المخالف لبنودها في محكمة العدل الدولية (لاهاي) بناءاً على أحالة
المنظمات الدولية العاملة وفق تهمة (الأبادة الجماعية) و(القيام أو الشروع
بجرائم حرب) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق